عباس..هنية نريد حكومة إنصاف وعدالة لا حكومة وحدة وطنية

الوضعية الحالية في قطاع غزة لا تخفى على احد، فمنذ احتلال المراهقة السياسية على المبادئ الوطنية أصبح من الصعب نعت نكبة 48 بأنها نكبة، أو أنها تميزت في هذا التاريخ لان الشعب الفلسطيني قد انهار نسقه في تلك الأيام الظلامية من قبل الجانب الصهيوني، أما اليوم وبدون مقارنة بالأحداث السابقة فأننا نجد أن من غير الطبيعي أن يقاتل الإنسان أبناء جلدته فكيف في إنسان بدأ بقتل نفسه وبالتنكيل بأخيه، لنذهب إلى ما بعد ذلك.. نقطة الحوار.. فان الحديث عن عوامل لحل الخلافات على أسس وطنية انتقالية، لحل ما يمكن حاله هو مخزون فاشل من الأحاديث قابلة للانفجار في إي وقت من الأوقات، وأنا لا أخفى خوفي عليكم أن تفقد القيادة الرشيدة من كافة الإطراف القدرة على تحمل المسؤولية، لإيجاد حل يضمن العودة إلى ما كانت عليه الأمور، ولكن هناك صوت المواطن الرافض إلى الرجوع إلى ما كانت عليه الأوضاع السابقة، ولا يريد العودة إلى الانسياق الخطأ وعدم احترام القانون، ولا نريد العودة أيضا إلى صيغة قانون بمواصفات خاصة لكل تنظيم، وكأن القانون قطعة قماش للتفصيل، إن ما يزعجني أن الواقع أصبح مجرد ومنحل من كافة المبادئ الوطنية، والدينية، والإنسانية، وأخاف فعلا من أن تصبح فلسطين من أصول افريقية وبوذية، ويتحقق الحلم الموعود بإقامة دولة فلسطينية على أساس عبادة قيادات وأشخاص يضمنون لنا الرفاهة الاجتماعية، وإذا مات هذا الشخص أصبحنا في مجاعة حقيقية.
إن أي حل سيكون فالمستقبل او أي اتفاقية ستعتمد على نسيان الماضي وبدأ صفحة جديدة، لا يمكن لها إن تكون سارية المفعول على المدى البعيد، والدليل هناك بعض الاتفاقيات التي نصت على إغلاق صفحة الماضي والبدا في مرحلة جديدة مثل اتفاقية القاهرة واتفاقية مكة، واعتمدت صياغة الاتفاقيات على عدم محاسبة المجرمين، فأي اتفاقية مستحدثة ستنص على ذلك ستكون واهية وسنعود إلى الحلقة المنزوعة والمفرغة، ولن يكون ذلك كما سنتوقع، وإذا ما تم ذلك ستأتينا حرب لا تحمد عقباها ولن تكون ككل المرات ستحرق الأخضر واليابس، وستدمر القضية ولن يكون هناك أي مفهوم من المفاهيم الحقوقية للإنسان.
فإذا ما نظرنا إلى حل موضوعي حقيقي يضمن المصالحة الوطنية الدائمة والتي من أولويتها معالجة الأخطاء والممارسات السليبة والانتهاكات الغير طبيعية التي حدثت، ومن ثم الحديث عن مقترحات لتنمية الوضع الاقتصادي، وتعزيز الوحدة والصف الداخلي حتى نكون بالفعل على قدر المسؤولية ويصبح بقدور منظمة التحرير التكلم بحرية وتكون هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.
وأنا انتقد الرئيس عباس"أبو مازن" على كيفية إدارة حوار مع الجانب الإسرائيلي والأوضاع الداخلي في حالة عدم استقرار، وأنا في اعتقادي واعتقاد الأعراف السياسية انه من الأجدى معالجة أمور الدولة قبل التحدث عن سيادة ودولة فلسطينية، وحتى لو ارتكبت حماس جميع الأخطاء البشرية كان يمكن تدارك الأمور ومعالجتها داخليا وعدم السماح لأي دولة بالتدخل أو الامتعاض، لان ذلك شئن فلسطيني فلسطيني، وكنت أتمنى أن أرى ذلك في الفترة السابقة ولكن لا حياة لمن تنادى.
والتكلم عن سياق انتقالي لحكومة وحدة وطنية جديدة أصبح أمر هزلي، ولا يروق للمواطن الفلسطيني، لان في المرحلة السابقة تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وتم صيغة 18 اتفاقية وطنية تضمن عدم المساس بالحريات والتمتع في الصلاحيات ولكن تم اختراقها بحسم عسكري ألغى كل الاتفاقيات، واليوم يخرج هنية ويضع خمس شروط للعودة لطاولة الحوار، نقول انه أصبح أمر تقليدي ومشهد جديد من المشاهد الغير وطنية، والسؤال هنا ماذا إذا نريد !!؟
نريد حكومة إنصاف وعدالة انتقالية لا حكومة وحدة وطنية انتقالية، تختص :
بمعالجة شؤون ضحايا الاقتتال الداخلي.
ومعالجة ووقف الانتهاكات الغير أخلاقية لحقوق الإنسان.
ومعالجة أمور العشائر وتفعيل دور المؤسسة الأمنية لضبط النظام وتضمن حقوق المواطن وتكون ملك للشعب.
وضع كافة وسائل الإعلام تحت المراقبة وتخصيصها لمواجهة الخطر القادم من دولة الاحتلال.
ضمان وضع نصب تذكارية للضحايا في حالة تم العفو إذا تحقق، لان من الصعب محاكمة 40% من الشعب الفلسطيني شارك في الأحداث الأخيرة.
يجب إن تكون حكومة انتقالية لتحقيق العدالة كأول خطوة وبعد ذلك تليها حكومة وحدة وطنية فإذا ما تحقق ذلك سيكون هناك حلم عودة الوحدة الوطنية وعودة لب القضية، ولنسرع في رأب الصدع حتى لا يلحق بنا أجيال سيتولد معها الفقر والتخلف و لنرحم الأجيال القادمة من نقمة الاقتتال.